هل يُمكنُ اعتبارُ المراسلات الخاصّة عبر الواتسأب ووسائل التواصل الاجتماعيّ الأخرى أدلّة وحُجّة إثباتٍ أو نفيٍ أمامَ القانون ؟
كانت مسألة المراسلات على وسائل التّواصل الاجتماعيّ واعتبارها دليلاً وما زالت موضوعَ نِقاشٍ في العديد مِنْ مجالات القانون. 
حيث في يومنا هذا وعلى وجه الخصوص، لوسائل التواصل الاجتماعي دورٌ مهمٌّ في حياة الجميع. هناك اجتهادات قضائيّة راسخة حول هذا الموضوع في القرارات القضائيّة. إنّ مسألة اعتبار مراسلات وسائل التّواصل الاجتماعيّ دليلاً تعتمد على كيفية الحصول عليها وكيفية استخدامها. حيثُ يُمكن أنْ تكون (مراسلات الـ واتسأب)  ووسائل التّواصل الاجتماعيّ المُسجَّلة بشكل عشوائيّ دليلًا غيرَ قانونيّ بل قد تؤدِّي إلى مسؤوليّة جنائيّة تِجاه مُقدِّمها. ولهذا السّبب، يكون منَ الضّروريّ متابعةُ العمليّة بمساعدة مُحامٍ.

هل تُعتبر المراسلات عبر وسائل التّواصل الاجتماعيّ دليلاً ؟
يجب كقاعدةٍ عامّةٍ: الأخذ بعين الاعتبار جميع الأدلّة المُقدَّمة إلى المحكمة وفقًا للقانون. والأدلّة الّتي تمّ الحصول عليها بشكل غير قانونيّ لا يمكن قبولها كدليل منْ قِبَل المحكمة، حتّى ولو دعمت وأيّدت الادّعاء الّذي قدَّمه أحدُ الأطراف في القضيّة بما لا يَدَعُ مَجالاً للشّكِّ. 
وبمعنًى آخرَ، لا يُمكنُ أنْ تكونَ الأدلّة الّتي تمّ الحصول عليها بشكل غير قانونيّ أساسًا للحكم وبشكل رئيسيّ فيما يتعلّق بها بـ (فيسبوك أو إنستغرام) الخ.كما إنّ كونَ المراسلات الّتي يتمّ الحصولُ عليها مِنْ قنوات التّواصل الاجتماعيّ متوافقة مع القانون فإنّ هذا الأمر مختلفٌ أيضًا وفقًا لنوع القضيّة موضوع الدّعوى، فبينما يُوجد تقييمٌ شديدٌ وصارمٌ بالنسبة للأدلّة في القضايا الجنائيّة، يتمُّ إجراءُ تقييم أكثرَ مرونة في القضايا المدنيّة، وخاصّة فيما يتعلق منها بقضايا الطّلاق. وعلى كلّ حال، مِنَ المُهمّ استشارةُ مُحامٍ قبلَ إشراكِ رسائلِ وسائلِ التّواصل الاجتماعيّ كدليل على أيّ نشاط أو دعوى قضائيّة.

هل المراسلات عبر الـ واتسأب دليلٌ فِعلاً ؟؟؟
مِنْ أجل تقديم رسائل الـ واتسأب إلى المحكمة كدليل، يجب أولاً الحصول عليها بطريقة قانونيّة. ولن يكون هذا ممكنًا إلا إذا كان الطّرف الّذي يُريد تقديمَ المراسلات كدليلٍ هو طرفٌ في مراسلات الـ واتسأب ويُسجِّل المراسلاتِ شخصيًّا.
وعلى سبيل المثال:
في مراسلات الـ واتسأب يمكن لمالك الحساب استخدام المراسلات مع شخص آخر كدليل. وبالإضافة إلى ذلك، فإنّ في المراسلات الجماعيّة، سيتمكّن كلُّ عضوٍ في المجموعة مِنِ استخدام المراسلات كدليل. وبناءً عليه: فإنّ في هذه الحالات، ونظرًا لعدم وجود انتهاك لخصوصيّة الحياة الخاصّة للأفراد، فإنَّ الأدلّة الّتي يتمُّ الحصولُ عليها ستكونُ متوافقةً مع القانون. 
وكما أوضحنا أعلاه، يجب الحصول على الأدلّة الّتي يجب تقديمُها إلى المحكمة في القضايا المدنيّة أو الجنائيّة بطريقة قانونية. وبما أن الأدلةُ الّتي يتمُّ الحصولُ عليها بشكل غير قانونيّ لا تُثْبِتُ ادّعاءَ الطّرف مقدِّم الدّليل، بل وقد تتطلبُ فرضَ عقوباتٍ جنائيّةٍ على الشّخص الّذي حصل على الأدلة بشكلٍ غيرِ قانونيّ. 

ويتمُّ تنظيم جريمة الدّخول إلى نظام المعلومات في المادّة 243 من قانون العقوبات التّركيّ. وبحسب لائحة التعديل، يكفي الدخول لبرنامج رقميّ يُستخدم مع الإنترنت للتّجسّس على شخص دون موافقته لوقوع الجريمة. ولهذا السّبب: فإنّ التّسجيل غير المُعلَن للمراسلات مِنْ خلال (برامج التّجسّس أو بدون قرار مِنَ المحكمة أو إذن الشّخص) سيُشكّل جريمة الدّخول إلى نظام المعلومات وبناءً عليه فَلَنْ يَتمَّ اعتبارُ الأدلّة الّتي يتمُّ الحصولُ عليها بهذه الطّريقة في المحكمة كوسيلةٍ للإثبات. 
ومع ذلك: فإنّه مِنَ النّاحية العمليّة وحسب المادةّ 134 التي تنص على انتهاك خصوصيّة الحياة الخاصّة والمادة 135 لتسجيل البيانات الشّخصيّة والمادة 136 لتقديم البيانات أو الاستيلاء عليها بشكل غير قانونيّ غالبًا ما نكونُ أمامَ مخالَفة جنائيّة إضافيّة. 
في الحياة العمليّة، كثيرًا ما يُحاول بعضُ النّاس بشراهة مشاركةَ هذه الرّسائل مع الأقارب أو الأصدقاء أو على الإنترنت. وفي هذه الحالة، سيكونون مخطئين حتّى عندما يكونون على حقٍّ بالفعل، لِذلك مِنَ الضّروريّ توخّي الحذر الشّديد في الرّدّ على السّؤال عمّا إذا كانت رسائلُ (مراسلات الـ واتسأب) دليلًا بالفعل.