كلمة عقارات تعني غير منقول، و قانون العقارات مفهوم عا ل وقد تكون هناك قضايا تشمل جميع مجاالت القانون، وفي هذا طبقا يقوم المحامي العقاري بجميع أنواع أعمال المحاماة التي قد تتعلق بشكل مباشر أو ً السياق، لمحامي اسطنبول العقاري، غير مباشر بالعقار.

كثيرًا ما نواجه الأسئلة حول إزالة قرار الترحيل في الممارسة العملية ، قرار الترحيل يعني ترحيل أو إبعاد الأجانب الموجودين في تركيا و فرض حظر دخولهم لتركيا . نتيجة لمواصلتهم أنشطة مثل العمل بدون تصريح عمل أو الانخراط في أنشطة منافية للأخلاق والقانون أو تشكل خطرا على الأمن القومي أو نتيجة لانتهاك تأشيرة الأجانب في تركيا ، فمن الممكن أن يتم ترحيلهم . وفقا لنظام القانوني التركي يُعتبر الأشخاص الذين لا تربطهم رابطة الجنسية بدولة جمهورية تركيا كأجانب .لا يزال للأجانب وضع قانوني مختلف ومع ذلك ، فإن العنصر الأساسي لاعتبار الشخص كأجنبي هو ما إذا كان يحمل الجنسية أم لا.

النفقة هي الح صة الشهرية التي يلتزم الزوج بدفعها للزوجة المطلقة. نعم إنه التزام قانوني بموجب أمر من المحكمة.

نقوم بشراء العقارات وبيعها وتأجيرها وجميع أنواع المعاملات القانونية نيابة عن عملائنا في مكاتبنا في اسطنبول وأنطاليا مع محامينا الخبراء في مجال العقارات والقانون العقاري.

بعد الانتهاء من قرار الطلاق ، يتم رفع دعوى قضائية بين الطرفين المطلقين.  يمكن للأطراف تقديم ثلاثة مطالب في دعوى تقسيم الملكية

تسمى الدعاوى القضائية أو القضايا المرفوعة في تركيا بغرض جعل القرارات الصادرة في القضايا المدنية من المحاكم الأجنبية سارية أو مطبقة في تركيا بدعوى التنفيذ والاعتراف , أي في الواقع ان يصبح القرار الصادر في حق شخص ما من محكمة اجبنية ساري المفعول في تركيا..

يحق للأجانب الراغبين في الحصول على الجنسية التركية الحصول على الجنسية التركية إذا استوفوا الشروط الخاصة المحددة في القانون رقم 5901.

تعتبر تركيا واحدة من الدول التي يفضلها المستثمرون األجانب ألسباب مختلفة: مثل اقتصادها سريع النمو، وموقعها االستراتيجي، وسكانها المناسبين، وقوى عاملة مؤهلة وبأسعار معقولة، باإلضافة إلى الحوافز الحكومية المقدمة للمستثمرين األجانب.

يمكن للأجنبي الذي يرغب في الحصول على الجنسية التركية الحصول على الجنسية التركية بقرار من السلطة المختصة ، بشرط أن يستوفي الشروط المحددة في القانون. ومع ذلك ،

كل ما يتعلق بالاملاك المنقوله والغير منقوله المؤجرة خاضعة للماده رقم 6098من قانون الالتزامات التركي ويتم الحكم فيها وفق هذا القانون