.
ما هي دعوى التنفيذ و الإعتراف ؟
تسمى الدعاوى القضائية أو القضايا المرفوعة في تركيا بغرض جعل القرارات الصادرة في القضايا المدنية من المحاكم الأجنبية سارية أو مطبقة في تركيا بدعوى التنفيذ والاعتراف , أي في الواقع ان يصبح القرار الصادر في حق شخص ما من محكمة اجبنية ساري المفعول في تركيا..
كثيرا ما تُرَى دعاوى التنفيذ والاعتراف في الممارسة العملية، وبمعنى قانوني تلبي احتياجات مهمة.
القضايا الرئيسية المتعلقة بهذا الموضوع مدرجة في اللوائح القانونية للقانون الدولي الخاص والقانون الإجرائي في القانون رقم ظ5718
تحذير :
دعوى التنفيذ والاعتراف لها اساس قانونى جاد، لكونها مرتبطة بالخارج، يجب اعطاء المزيد من الاهتمام للاجراءات التنفيذية، لذلك يُوصَى دائما بمتابعة العملية بمساعدة محام.
لماذا هذه الدعوى ضرورية؟
غالبًا ما يكون رفع دعوى التنفيذ و الاعتراف أمرًا ذا أهمية كبيرة، لأن القرار الذى اعطته المحكمة الاجنبية في شكله الواضح ، ليس له أي معنى في تركيا..
اذا تطلب طرح مثال : شخص ما مطلَّق في المانيا اذا لم يقم بتسجيل هذا الطلاق عن طريق دعوى التنفيذ والاعتراف في تركيا فهو ما زال يعتبر متزوج في تركيا و نتيجة لذلك ، يستمر الالتزام الناشئ / تستمر المسؤلية الناشئة عن الزواج ، وتصبح زوجته وريثته وسيعيش مشاكل بخصوص موضوع حضانة الاطفال ويمكن ان يظل محروم من بعض الحقوق المختلفة وعلى هذا النحو ، إذا لم تصبح العديد من أوامر المحاكم الأجنبية سارية في تركيا من خلال الاعتراف والتنفيذ ، قد تحدث مشكلة خطيرة.
شروط دعوى الاعتراف والتنفيذ
شروط دعوى التنفيذ والاعتراف ، هناك نوعان ،هما شروط أولية و شروط ثانوية ذات صلة بأسس الدعوى هؤلاء يمكننا عرضهم بهذا الشكل :
شروط دعوى التنفيذ والاعتراف |
|
شروط أولية |
شروط ذات صلة بحيثيات/ أسس الدعوى |
- قرار المحكمة الأجنبية . - أن تكون مرتبطة بدعوى قضائية مدنية. - أن يكون القرار نهائي
|
-التبادلية/ المعاملة بالمثل. -عدم تجاوز السلطة الحصرية او المختصة. - ألّا تكون مخالفة للنظام العام . - عدم انتهاك حق الحماية . |
.
المحكمة التركية لا يمكن ان تفحص صحة قرار المحكمة الاجنبية في دعوة التنفيذ والاعتراف ، بمعنى قانونى ، لا تنظر الى كون القرار صحيح اولا، يسمى هذا في الممارسة العملية
ب "حظر المراجعة" ترى المحكمة فقط ما إذا كانت الشروط الواردة في الجدول مستوفاة ام لا اذا كانت الشروط التى بالجدول مستوفاة ، يجب اتخاذ قرار الاعتراف أو التنفيذ بشكل مباشر،وفقًا لخصائص الحالة الملموسة..
شروط مسبقة.
الشروط الأولية لدعوى التنفيذ والاعتراف بالتأكيد هى وجود حكم محكمة أجنبية ، القرار الصادر من السلطات الادارية الاجنبية لا يمكن ان يخضع للتنفيذ و الاعتراف .
أي انه يجب ان يكون قرار صادر من محكمة ،لا يجب بالضرورة ان يتم استدعاء السلطة بالمحكمة، من ناحية قانونية ممكن ان يحدث الاعتراف والتنفيذ اذا كانت السلطة تحمل صفة كونها محكمة .علاوة على ذلك ، حتى لو صدرت عن محكمة أجنبية ، فإن القرارات التي ليست ذات طبيعية قضائية (ليست حكم محكمة) لا يمكن أن تخضع للاعتراف والتنفيذ.غير ذلك ، كما حددنا فإن قرار المحكمة الأجنبية سيكون متعلقًا بالقضايا المدنية.
لا يمكن ان تخضع العقوبات والأحكام الفرعية المتعلقة بالعقوبة التي تصدرها المحاكم الجنائية الأجنبية للتنفيذ و الاعتراف في تركيا ، في الواقع لقب أو اسم المحكمة ليس مهم جدا هنا ، يكفى ان يكون القرار الصادر مرتبط بالقانون الخاص.أي ان القرارات الصادرة من المحاكم الاجنبية المرتبطة بالمسائل القانونية يمكنها ان تصبح سارية في تركيا بواسطة دعوة الاعتراف والتنفيذ ، أخيرًا ، يجب أن يكون قرار المحكمة الأجنبية نهائيًا.
بعبارة اخرى فإن القرارات التى في مرحلة الاستئناف او التى لا يزال ينظر فيها من قبل سلطات اخرى اعلى أو حتى لو لم تصل إلى هذه المرحلة بعد ولم ينتهى الموعد النهائي لتقديم الطلبات فيها لا يمكن ان تخضع لاجراءات لاعتراف والتنفيذ .سواء كان قرار المحكمة الاجنبية نهائي او غير نهائي يتم تحديده وفقا لقانون بلد المحكمة التي تصدر الحكم.
الشروط المرتطبة بالأسس الموضوعية
;الشروط المرتبطة بالاسس الموضوعية في الجدول في الاعلى
تبادلية ،المعاملة بالمثل ، بما لا يتجاوز السلطة الحصرية ، ولا يتعارض مع النظام العام ، ولا ينتهك حق الدفاع. فمن هذه الشروط شرط المعاملة بالمثل ليس ضروريا للاعتراف. ومع ذلك ، فإن الشروط الأربعة الأخرى ضرورية لكل من الاعتراف والتنفيذ ، تبادلية تعني المعاملة بالمثل أي أن الدولة التي سيتم تنفيذ قرارها تعترف بشكل متبادل بالقرارات القضائية التركية سواء بالممارسة الفعليه او حكم قانون او اتفاقية دولية ، بغض النظر عن الكيفية، فإن أساس المعاملة بالمثل واجب.
عدم الاعتراف بقرار قضائي تركي او تنفيذه لا تعني أنه لا توجد معاملة بالمثل مباشرة. ويكفي هنا أن تكون هناك معاملة منتظمة بالمثل ، سواء أكانت قانونية أم فعلية . أيضا ، للتكرار اذا كانت المعاملة بالمثل ليست ضرورية للاعتراف بقرار ما فإنها شرط لتنفيذه.
كشرط ثاني اذا تم تقديم حكم المحكمة الاجنبية في مسألة تقع ضمن الاختصاص القضائي الحصري للقضاء التركي في هذه الحالة ، يتم رفض دعوى الاعتراف والتنفيذ
يمكننا اعتبار بعض قواعد السلطة الصارمة كسلطة حصرية هنا. على سبيل المثال هناك سلطة حصرية او مختصة في القضايا المتعلقة بنفس العقار/ بنفس الشيء الثابت .
لا يمكن رفع دعوى التنفيذ و الاعتراف للشأن نفسه، مرة اخرى ، يجب ان تكون هناك سلطة حصرية او مختصة في القضايا الناشئة عن قانون التنفيذ والإفلاس ولا يمكن فتح دعوى تنفيذ واعتراف لها ، على هذا النحو بعض قضايا قانون العمل وبعض قضايا المستهلكين يتم استبعادها من الاعتراف والتنفيذ بموجب نطاق السلطات القضائية الحصرية او المختصة.
كشرط الثالث ؛ من الضروري ألا يتعارض حكم المحكمة الأجنبية بشكل واضح مع النظام العام التركي . مخالفة النظام العام ؛ مخالفة الآداب والأخلاق العامة للمجتمع تنشأ من حالات مثل انتهاك او مخالفة الفهم الأساسي للعدالة التي تقوم عليها القوانين والمبادئ الأساسية للدستور.
أثناء تقييم معايير انتهاك او مخالفة النظام العام ، في الاساس يتم النظر ماذا ستكون نتيجة الاعتراف بقرار المحكمة الأجنبية ذي الصلة وتنفيذه.
كشرط أخير بينما تصدر المحكمة الاجنبية قرارها يجب احترام حقوق الدفاع للاطراف ، ستعتبر شروط دعوى التنفيذ والاعتراف غير مستوفاه إذا تم انتهاك الحق في محاكمة عادلة بهذه الطريقة
مهم :
في حين أن شروط الاعتراف والتنفيذ هذه التى ذكرناها ليست مهمة في بعض الأحيان من الناحية العملية ، إلا أنها يمكن أن يؤدي إلى نقاش قانوني جاد ، لان العديد من قرارات المحكمة الاجنبية تحمل شروط قضية الاعتراف والتنفيذ لكن جزء لا يستهان به منها يحتاج للفحص وتحديد ما اذا كان مستوفي للشروط من خلال مناقشة العقيدة القانونية ، لهذا السبب من المهم مواصلة العملية بمساعدة محام.
هل يوجد مدة (مدة محددة تسقط بعدها الدعوى بالتقادم )؟
قانون التقادم لدعوى الاعتراف والتنفيذ مسألة تحتاج إلى دراسة وتحديد بشكل منفصل لكل حالة ملموسة.
لأنه يلزم تقييم أكثر من مدة . هناك 4 نقاط يجب شرحها حول قانون التقادم الخاص بقضايا الاعتراف والتنفيذ:
- احتمال 1 : قانون التقادم الذي يتعين تطبيقه على الأسس الموضوعية في قضية التنفيذ و الاعتراف التى تخضع اسسها للفحص
- احتمال2 : المدة اللازمة لفتح دعوى التنفيذ والاعتراف
- احتمال3 : مدة التقادم اللازمة لتنفيذ القرار المطلوب تنفيذه.
- احتمال4 : بناءا على القرات المتخذة في دعوى التنفيذ والاعتراف يكون وقت البدء لرفع الدعاوى القضائية
في الاحتمال الاول ، عندما يتعلق الامر بأصل العمل فإنه هناك مدة قانون تقادم يجب اخذها في الاعتبار ، وفقًا للمادة 8 من MÖHUK ، يجب أن تخضع هذه المدة للقانون المعمول به على أساس المعاملات والعلاقات القانوني.
في الاحتمال الثانى ،لا يوجد نص في التشريعات ذات الصلة بالموضوع عن وجود قانون تقادم واجب الامتثال له ، اى انه لا يوجد مدة لكى نستطيع رفع قضية الاعتراف والتنفيذ
لذلك ، ليس هناك وقت لرفع دعوى قضائية للاعتراف بقرار محكمة أجنبية وتنفيذه.
في الاحتمال الثالث ،أي أن مهلة تنفيذ قرار الاعتراف والتنفيذ هي 10 سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
في الاحتمال الاخير اي انه بعد اتمام التنفيذ والاعتراف بناءا على ذلك فانه في القضايا التى سيتم رفعها بشكل عام تبدأ مدة قانون التقادم الخاص بها من وقت صدور قرار
الاعتراف والتنفيذ .
على سبيل المثال ، إذا كان سيتم رفع دعوى نفقة أو تعويض بعد الاعتراف بقرار الطلاق من خلال قضية الاعتراف ، فإن قانون التقادم يعطى مهلة لمدة عام واحد لهذه الدعاوى القضائية يبدأ بعد صدور قرار الاعتراف النهائي
اذا جمعنا كل هذه الاحتمالات في جدول :
|
|
|
مهلة / مدة مرور زمن دعوى التنفيذ والإعتراف مدة تقادم دعوى التنفيذ والاعتراف
|
||
|
||
|
||
تنفيذ الطلاق والاعتراف به
غالبا ما يتم فتح دعوى التنفيذ والاعتراف من اجل الطلاق ، يحتاج كلا الزوجين المطلقين في دولة اجنبية او احدهما الى تنفيذ هذا الطلاق او الاعتراف به في تركيا لاسباب متنوعة
.في حالة الرغبة في تسجيل حالة الطلاق فقط ، أي انتهاء الزواج ، فيجب اتباع إجراء الاعتراف بهذا.
في حالات الطلاق يوجد نوعان من خلال دعوى الاعتراف ومن خلال تقديم طلب رسمي لوزارة السكان
اذا كان قرار المحكمة الاجنبية يتضمن حكم متعلق بالتنفيذ أي الاحكام التابعة للطلاق من نفقة وتعويضات وحضانة وما الى ذلك واذا اراد الشخص جعل هذه الشروط سارية ايضا في تركيا يجب ان يفتح دعوى من اجل تنفيذ الطلاق
جوهريا ،فان تنفيذ الطلاق والاعتراف به ،من ناحية تَضَمُنه تفاصيل مهمة فهذا موضوع مقال اخر غير مقالنا هذا ،من اجل المعلومات التفصيلية بخصوص هذا الموضوع يمكنك قراءة مقالنا بعنوان "تنفيذ الطلاق والاعتراف به" .
اين يتم فتح او رفع دعوى التنفيذ والاعتراف؟
المحكمة المسؤلة عن دعاوى الاعتراف والتنفيذ أو الموكلة بهاهى المحاكم الابتدائية ، اعتمادًا على طبيعة الدعوى المراد رفعها ، فإنها تكون المحكمة المدنية الابتدائية او المحكمة التجارية الابتدائية أو المحاكم الابتدائية المتخصصة هي المسؤولة.
عل سبيل المثال عند رفع دعوى تنفيذ الطلاق او الاعتراف به المحكمة المسؤلة عن هذه الدعوة هى محكمة الأسرة ، يتم تحديد المحكمة المختصة وفقًا للائحة المادة 51 من .MÖHUK
على هذا النحو ؛ فإن محل اقامة المدعى عليه في تركيا ، إذا لم يكن هناك محل اقامة له في تركيا،فمكان سكنه ، إذا لم يكن له مكان سكن ، فسيتم تفويض إحدى المحاكم في أنقرة أو اسطنبول أو إزمير كمختصة .
اطراف دعوى التنفيذ والاعتراف
يتم تحديد اطراف دعوى التنفيذ والاعتراف وفقا للقانون التركي ، مهما كانت تحتوى على عناصر اجنبية يتم تطبيق القانون التركي من حيث الاجراءات ، بينما المدعى هو الشخص الذى يريد تقديم او انفاذ امر المحكمة الاجنبية فان المدعى عليه الذى في امر المحكمة الاجنبية هو الطرف الآخر
علاوة على ذلك لكي تستطيع رفع دعوى الاعتراف والتنفيذ يجب أن تكون هناك مصلحة قانونية من رفعها . او بمعنى أصح اذا لم ترى المحكمة مصلحة قانونية في تنفيذ حكم المحكمة الاجنبية والاعتراف به ستقوم برفض الطلب.
المعلومات اللازمة لدعوى الاعتراف والتنفيذ
يلزم جمع بعض المعلومات من اجل دعوى الاعتراف والتنفيذ ، في الأساس في كل حالة ملموسة سيلزم بعض المستندات الخاصة بهذه الحالة ، يجب ان يتم تقييمها قبل ان تُفتَح الدعوى . فيما عدا ذلك فبشكل عام ففي كل دعوى تنفيذ و اعتراف هناك بعض المستندات المطلوبة كحد أدنى. يمكننا سردها على النحو التالي:
- هوية المدعى ونسخة منها
- إذا تم رفع القضية بتوكيل محامٍ سيلزم وصل النفقات المدفوعة وما شابه ذلك من المستندات ،و التوكيل الممنوح للمحامي ،
- اصل قرار المحكمة الاجنبية النهائي
- نسخة معتمدة من الجهات الاجنبية وترجمة موثقة لها
- القرار الصادر عن سلطات الدولة الأجنبية بأن القرار أصبح نهائيًا وترجمته
أصل الموافقة على المستندات التي ذكرناها ، يحدث من خلال العملية التي نسميها " تعليقً توضيحي للأبوستيل .
ما نسميه بالتعليق التوضيحي للابوستيل إلزامي لكي يصبح القرار الصادر عن السلطات الاجنبية وثيقة رسمية في تركيا .
ما هي دعوى التنفيذ و الإعتراف ؟
تسمى الدعاوى القضائية أو القضايا المرفوعة في تركيا بغرض جعل القرارات الصادرة في القضايا المدنية من المحاكم الأجنبية سارية أو مطبقة في تركيا بدعوى التنفيذ والاعتراف , أي في الواقع ان يصبح القرار الصادر في حق شخص ما من محكمة اجبنية ساري المفعول في تركيا..
كثيرا ما تُرَى دعاوى التنفيذ والاعتراف في الممارسة العملية، وبمعنى قانوني تلبي احتياجات مهمة.
القضايا الرئيسية المتعلقة بهذا الموضوع مدرجة في اللوائح القانونية للقانون الدولي الخاص والقانون الإجرائي في القانون رقم ظ5718
تحذير :
دعوى التنفيذ والاعتراف لها اساس قانونى جاد، لكونها مرتبطة بالخارج، يجب اعطاء المزيد من الاهتمام للاجراءات التنفيذية، لذلك يُوصَى دائما بمتابعة العملية بمساعدة محام.
لماذا هذه الدعوى ضرورية؟
غالبًا ما يكون رفع دعوى التنفيذ و الاعتراف أمرًا ذا أهمية كبيرة، لأن القرار الذى اعطته المحكمة الاجنبية في شكله الواضح ، ليس له أي معنى في تركيا..
اذا تطلب طرح مثال : شخص ما مطلَّق في المانيا اذا لم يقم بتسجيل هذا الطلاق عن طريق دعوى التنفيذ والاعتراف في تركيا فهو ما زال يعتبر متزوج في تركيا و نتيجة لذلك ، يستمر الالتزام الناشئ / تستمر المسؤلية الناشئة عن الزواج ، وتصبح زوجته وريثته وسيعيش مشاكل بخصوص موضوع حضانة الاطفال ويمكن ان يظل محروم من بعض الحقوق المختلفة وعلى هذا النحو ، إذا لم تصبح العديد من أوامر المحاكم الأجنبية سارية في تركيا من خلال الاعتراف والتنفيذ ، قد تحدث مشكلة خطيرة.
شروط دعوى الاعتراف والتنفيذ
شروط دعوى التنفيذ والاعتراف ، هناك نوعان ،هما شروط أولية و شروط ثانوية ذات صلة بأسس الدعوى هؤلاء يمكننا عرضهم بهذا الشكل :
شروط دعوى التنفيذ والاعتراف |
|
شروط أولية |
شروط ذات صلة بحيثيات/ أسس الدعوى |
- قرار المحكمة الأجنبية . - أن تكون مرتبطة بدعوى قضائية مدنية. - أن يكون القرار نهائي
|
-التبادلية/ المعاملة بالمثل. -عدم تجاوز السلطة الحصرية او المختصة. - ألّا تكون مخالفة للنظام العام . - عدم انتهاك حق الحماية . |
.
المحكمة التركية لا يمكن ان تفحص صحة قرار المحكمة الاجنبية في دعوة التنفيذ والاعتراف ، بمعنى قانونى ، لا تنظر الى كون القرار صحيح اولا، يسمى هذا في الممارسة العملية
ب "حظر المراجعة" ترى المحكمة فقط ما إذا كانت الشروط الواردة في الجدول مستوفاة ام لا اذا كانت الشروط التى بالجدول مستوفاة ، يجب اتخاذ قرار الاعتراف أو التنفيذ بشكل مباشر،وفقًا لخصائص الحالة الملموسة..
شروط مسبقة.
الشروط الأولية لدعوى التنفيذ والاعتراف بالتأكيد هى وجود حكم محكمة أجنبية ، القرار الصادر من السلطات الادارية الاجنبية لا يمكن ان يخضع للتنفيذ و الاعتراف .
أي انه يجب ان يكون قرار صادر من محكمة ،لا يجب بالضرورة ان يتم استدعاء السلطة بالمحكمة، من ناحية قانونية ممكن ان يحدث الاعتراف والتنفيذ اذا كانت السلطة تحمل صفة كونها محكمة .علاوة على ذلك ، حتى لو صدرت عن محكمة أجنبية ، فإن القرارات التي ليست ذات طبيعية قضائية (ليست حكم محكمة) لا يمكن أن تخضع للاعتراف والتنفيذ.غير ذلك ، كما حددنا فإن قرار المحكمة الأجنبية سيكون متعلقًا بالقضايا المدنية.
لا يمكن ان تخضع العقوبات والأحكام الفرعية المتعلقة بالعقوبة التي تصدرها المحاكم الجنائية الأجنبية للتنفيذ و الاعتراف في تركيا ، في الواقع لقب أو اسم المحكمة ليس مهم جدا هنا ، يكفى ان يكون القرار الصادر مرتبط بالقانون الخاص.أي ان القرارات الصادرة من المحاكم الاجنبية المرتبطة بالمسائل القانونية يمكنها ان تصبح سارية في تركيا بواسطة دعوة الاعتراف والتنفيذ ، أخيرًا ، يجب أن يكون قرار المحكمة الأجنبية نهائيًا.
بعبارة اخرى فإن القرارات التى في مرحلة الاستئناف او التى لا يزال ينظر فيها من قبل سلطات اخرى اعلى أو حتى لو لم تصل إلى هذه المرحلة بعد ولم ينتهى الموعد النهائي لتقديم الطلبات فيها لا يمكن ان تخضع لاجراءات لاعتراف والتنفيذ .سواء كان قرار المحكمة الاجنبية نهائي او غير نهائي يتم تحديده وفقا لقانون بلد المحكمة التي تصدر الحكم.
الشروط المرتطبة بالأسس الموضوعية
;الشروط المرتبطة بالاسس الموضوعية في الجدول في الاعلى
تبادلية ،المعاملة بالمثل ، بما لا يتجاوز السلطة الحصرية ، ولا يتعارض مع النظام العام ، ولا ينتهك حق الدفاع. فمن هذه الشروط شرط المعاملة بالمثل ليس ضروريا للاعتراف. ومع ذلك ، فإن الشروط الأربعة الأخرى ضرورية لكل من الاعتراف والتنفيذ ، تبادلية تعني المعاملة بالمثل أي أن الدولة التي سيتم تنفيذ قرارها تعترف بشكل متبادل بالقرارات القضائية التركية سواء بالممارسة الفعليه او حكم قانون او اتفاقية دولية ، بغض النظر عن الكيفية، فإن أساس المعاملة بالمثل واجب.
عدم الاعتراف بقرار قضائي تركي او تنفيذه لا تعني أنه لا توجد معاملة بالمثل مباشرة. ويكفي هنا أن تكون هناك معاملة منتظمة بالمثل ، سواء أكانت قانونية أم فعلية . أيضا ، للتكرار اذا كانت المعاملة بالمثل ليست ضرورية للاعتراف بقرار ما فإنها شرط لتنفيذه.
كشرط ثاني اذا تم تقديم حكم المحكمة الاجنبية في مسألة تقع ضمن الاختصاص القضائي الحصري للقضاء التركي في هذه الحالة ، يتم رفض دعوى الاعتراف والتنفيذ
يمكننا اعتبار بعض قواعد السلطة الصارمة كسلطة حصرية هنا. على سبيل المثال هناك سلطة حصرية او مختصة في القضايا المتعلقة بنفس العقار/ بنفس الشيء الثابت .
لا يمكن رفع دعوى التنفيذ و الاعتراف للشأن نفسه، مرة اخرى ، يجب ان تكون هناك سلطة حصرية او مختصة في القضايا الناشئة عن قانون التنفيذ والإفلاس ولا يمكن فتح دعوى تنفيذ واعتراف لها ، على هذا النحو بعض قضايا قانون العمل وبعض قضايا المستهلكين يتم استبعادها من الاعتراف والتنفيذ بموجب نطاق السلطات القضائية الحصرية او المختصة.
كشرط الثالث ؛ من الضروري ألا يتعارض حكم المحكمة الأجنبية بشكل واضح مع النظام العام التركي . مخالفة النظام العام ؛ مخالفة الآداب والأخلاق العامة للمجتمع تنشأ من حالات مثل انتهاك او مخالفة الفهم الأساسي للعدالة التي تقوم عليها القوانين والمبادئ الأساسية للدستور.
أثناء تقييم معايير انتهاك او مخالفة النظام العام ، في الاساس يتم النظر ماذا ستكون نتيجة الاعتراف بقرار المحكمة الأجنبية ذي الصلة وتنفيذه.
كشرط أخير بينما تصدر المحكمة الاجنبية قرارها يجب احترام حقوق الدفاع للاطراف ، ستعتبر شروط دعوى التنفيذ والاعتراف غير مستوفاه إذا تم انتهاك الحق في محاكمة عادلة بهذه الطريقة
مهم :
في حين أن شروط الاعتراف والتنفيذ هذه التى ذكرناها ليست مهمة في بعض الأحيان من الناحية العملية ، إلا أنها يمكن أن يؤدي إلى نقاش قانوني جاد ، لان العديد من قرارات المحكمة الاجنبية تحمل شروط قضية الاعتراف والتنفيذ لكن جزء لا يستهان به منها يحتاج للفحص وتحديد ما اذا كان مستوفي للشروط من خلال مناقشة العقيدة القانونية ، لهذا السبب من المهم مواصلة العملية بمساعدة محام.
هل يوجد مدة (مدة محددة تسقط بعدها الدعوى بالتقادم )؟
قانون التقادم لدعوى الاعتراف والتنفيذ مسألة تحتاج إلى دراسة وتحديد بشكل منفصل لكل حالة ملموسة.
لأنه يلزم تقييم أكثر من مدة . هناك 4 نقاط يجب شرحها حول قانون التقادم الخاص بقضايا الاعتراف والتنفيذ:
- احتمال 1 : قانون التقادم الذي يتعين تطبيقه على الأسس الموضوعية في قضية التنفيذ و الاعتراف التى تخضع اسسها للفحص
- احتمال2 : المدة اللازمة لفتح دعوى التنفيذ والاعتراف
- احتمال3 : مدة التقادم اللازمة لتنفيذ القرار المطلوب تنفيذه.
- احتمال4 : بناءا على القرات المتخذة في دعوى التنفيذ والاعتراف يكون وقت البدء لرفع الدعاوى القضائية
في الاحتمال الاول ، عندما يتعلق الامر بأصل العمل فإنه هناك مدة قانون تقادم يجب اخذها في الاعتبار ، وفقًا للمادة 8 من MÖHUK ، يجب أن تخضع هذه المدة للقانون المعمول به على أساس المعاملات والعلاقات القانوني.
في الاحتمال الثانى ،لا يوجد نص في التشريعات ذات الصلة بالموضوع عن وجود قانون تقادم واجب الامتثال له ، اى انه لا يوجد مدة لكى نستطيع رفع قضية الاعتراف والتنفيذ
لذلك ، ليس هناك وقت لرفع دعوى قضائية للاعتراف بقرار محكمة أجنبية وتنفيذه.
في الاحتمال الثالث ،أي أن مهلة تنفيذ قرار الاعتراف والتنفيذ هي 10 سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
في الاحتمال الاخير اي انه بعد اتمام التنفيذ والاعتراف بناءا على ذلك فانه في القضايا التى سيتم رفعها بشكل عام تبدأ مدة قانون التقادم الخاص بها من وقت صدور قرار
الاعتراف والتنفيذ .
على سبيل المثال ، إذا كان سيتم رفع دعوى نفقة أو تعويض بعد الاعتراف بقرار الطلاق من خلال قضية الاعتراف ، فإن قانون التقادم يعطى مهلة لمدة عام واحد لهذه الدعاوى القضائية يبدأ بعد صدور قرار الاعتراف النهائي
اذا جمعنا كل هذه الاحتمالات في جدول :
|
|
|
مهلة / مدة مرور زمن دعوى التنفيذ والإعتراف مدة تقادم دعوى التنفيذ والاعتراف
|
||
|
||
|
||
تنفيذ الطلاق والاعتراف به
غالبا ما يتم فتح دعوى التنفيذ والاعتراف من اجل الطلاق ، يحتاج كلا الزوجين المطلقين في دولة اجنبية او احدهما الى تنفيذ هذا الطلاق او الاعتراف به في تركيا لاسباب متنوعة
.في حالة الرغبة في تسجيل حالة الطلاق فقط ، أي انتهاء الزواج ، فيجب اتباع إجراء الاعتراف بهذا.
في حالات الطلاق يوجد نوعان من خلال دعوى الاعتراف ومن خلال تقديم طلب رسمي لوزارة السكان
اذا كان قرار المحكمة الاجنبية يتضمن حكم متعلق بالتنفيذ أي الاحكام التابعة للطلاق من نفقة وتعويضات وحضانة وما الى ذلك واذا اراد الشخص جعل هذه الشروط سارية ايضا في تركيا يجب ان يفتح دعوى من اجل تنفيذ الطلاق
جوهريا ،فان تنفيذ الطلاق والاعتراف به ،من ناحية تَضَمُنه تفاصيل مهمة فهذا موضوع مقال اخر غير مقالنا هذا ،من اجل المعلومات التفصيلية بخصوص هذا الموضوع يمكنك قراءة مقالنا بعنوان "تنفيذ الطلاق والاعتراف به" .
اين يتم فتح او رفع دعوى التنفيذ والاعتراف؟
المحكمة المسؤلة عن دعاوى الاعتراف والتنفيذ أو الموكلة بهاهى المحاكم الابتدائية ، اعتمادًا على طبيعة الدعوى المراد رفعها ، فإنها تكون المحكمة المدنية الابتدائية او المحكمة التجارية الابتدائية أو المحاكم الابتدائية المتخصصة هي المسؤولة.
عل سبيل المثال عند رفع دعوى تنفيذ الطلاق او الاعتراف به المحكمة المسؤلة عن هذه الدعوة هى محكمة الأسرة ، يتم تحديد المحكمة المختصة وفقًا للائحة المادة 51 من .MÖHUK
على هذا النحو ؛ فإن محل اقامة المدعى عليه في تركيا ، إذا لم يكن هناك محل اقامة له في تركيا،فمكان سكنه ، إذا لم يكن له مكان سكن ، فسيتم تفويض إحدى المحاكم في أنقرة أو اسطنبول أو إزمير كمختصة .
اطراف دعوى التنفيذ والاعتراف
يتم تحديد اطراف دعوى التنفيذ والاعتراف وفقا للقانون التركي ، مهما كانت تحتوى على عناصر اجنبية يتم تطبيق القانون التركي من حيث الاجراءات ، بينما المدعى هو الشخص الذى يريد تقديم او انفاذ امر المحكمة الاجنبية فان المدعى عليه الذى في امر المحكمة الاجنبية هو الطرف الآخر
علاوة على ذلك لكي تستطيع رفع دعوى الاعتراف والتنفيذ يجب أن تكون هناك مصلحة قانونية من رفعها . او بمعنى أصح اذا لم ترى المحكمة مصلحة قانونية في تنفيذ حكم المحكمة الاجنبية والاعتراف به ستقوم برفض الطلب.
المعلومات اللازمة لدعوى الاعتراف والتنفيذ
يلزم جمع بعض المعلومات من اجل دعوى الاعتراف والتنفيذ ، في الأساس في كل حالة ملموسة سيلزم بعض المستندات الخاصة بهذه الحالة ، يجب ان يتم تقييمها قبل ان تُفتَح الدعوى . فيما عدا ذلك فبشكل عام ففي كل دعوى تنفيذ و اعتراف هناك بعض المستندات المطلوبة كحد أدنى. يمكننا سردها على النحو التالي:
- هوية المدعى ونسخة منها
- إذا تم رفع القضية بتوكيل محامٍ سيلزم وصل النفقات المدفوعة وما شابه ذلك من المستندات ،و التوكيل الممنوح للمحامي ،
- اصل قرار المحكمة الاجنبية النهائي
- نسخة معتمدة من الجهات الاجنبية وترجمة موثقة لها
- القرار الصادر عن سلطات الدولة الأجنبية بأن القرار أصبح نهائيًا وترجمته
أصل الموافقة على المستندات التي ذكرناها ، يحدث من خلال العملية التي نسميها " تعليقً توضيحي للأبوستيل .
ما نسميه بالتعليق التوضيحي للابوستيل إلزامي لكي يصبح القرار الصادر عن السلطات الاجنبية وثيقة رسمية في تركيا .
ما هي دعوى التنفيذ و الإعتراف ؟
تسمى الدعاوى القضائية أو القضايا المرفوعة في تركيا بغرض جعل القرارات الصادرة في القضايا المدنية من المحاكم الأجنبية سارية أو مطبقة في تركيا بدعوى التنفيذ والاعتراف , أي في الواقع ان يصبح القرار الصادر في حق شخص ما من محكمة اجبنية ساري المفعول في تركيا..
كثيرا ما تُرَى دعاوى التنفيذ والاعتراف في الممارسة العملية، وبمعنى قانوني تلبي احتياجات مهمة.
القضايا الرئيسية المتعلقة بهذا الموضوع مدرجة في اللوائح القانونية للقانون الدولي الخاص والقانون الإجرائي في القانون رقم ظ5718
تحذير :
دعوى التنفيذ والاعتراف لها اساس قانونى جاد، لكونها مرتبطة بالخارج، يجب اعطاء المزيد من الاهتمام للاجراءات التنفيذية، لذلك يُوصَى دائما بمتابعة العملية بمساعدة محام.
لماذا هذه الدعوى ضرورية؟
غالبًا ما يكون رفع دعوى التنفيذ و الاعتراف أمرًا ذا أهمية كبيرة، لأن القرار الذى اعطته المحكمة الاجنبية في شكله الواضح ، ليس له أي معنى في تركيا..
اذا تطلب طرح مثال : شخص ما مطلَّق في المانيا اذا لم يقم بتسجيل هذا الطلاق عن طريق دعوى التنفيذ والاعتراف في تركيا فهو ما زال يعتبر متزوج في تركيا و نتيجة لذلك ، يستمر الالتزام الناشئ / تستمر المسؤلية الناشئة عن الزواج ، وتصبح زوجته وريثته وسيعيش مشاكل بخصوص موضوع حضانة الاطفال ويمكن ان يظل محروم من بعض الحقوق المختلفة وعلى هذا النحو ، إذا لم تصبح العديد من أوامر المحاكم الأجنبية سارية في تركيا من خلال الاعتراف والتنفيذ ، قد تحدث مشكلة خطيرة.
شروط دعوى الاعتراف والتنفيذ
شروط دعوى التنفيذ والاعتراف ، هناك نوعان ،هما شروط أولية و شروط ثانوية ذات صلة بأسس الدعوى هؤلاء يمكننا عرضهم بهذا الشكل :
شروط دعوى التنفيذ والاعتراف |
|
شروط أولية |
شروط ذات صلة بحيثيات/ أسس الدعوى |
- قرار المحكمة الأجنبية . - أن تكون مرتبطة بدعوى قضائية مدنية. - أن يكون القرار نهائي
|
-التبادلية/ المعاملة بالمثل. -عدم تجاوز السلطة الحصرية او المختصة. - ألّا تكون مخالفة للنظام العام . - عدم انتهاك حق الحماية . |
.
المحكمة التركية لا يمكن ان تفحص صحة قرار المحكمة الاجنبية في دعوة التنفيذ والاعتراف ، بمعنى قانونى ، لا تنظر الى كون القرار صحيح اولا، يسمى هذا في الممارسة العملية
ب "حظر المراجعة" ترى المحكمة فقط ما إذا كانت الشروط الواردة في الجدول مستوفاة ام لا اذا كانت الشروط التى بالجدول مستوفاة ، يجب اتخاذ قرار الاعتراف أو التنفيذ بشكل مباشر،وفقًا لخصائص الحالة الملموسة..
شروط مسبقة.
الشروط الأولية لدعوى التنفيذ والاعتراف بالتأكيد هى وجود حكم محكمة أجنبية ، القرار الصادر من السلطات الادارية الاجنبية لا يمكن ان يخضع للتنفيذ و الاعتراف .
أي انه يجب ان يكون قرار صادر من محكمة ،لا يجب بالضرورة ان يتم استدعاء السلطة بالمحكمة، من ناحية قانونية ممكن ان يحدث الاعتراف والتنفيذ اذا كانت السلطة تحمل صفة كونها محكمة .علاوة على ذلك ، حتى لو صدرت عن محكمة أجنبية ، فإن القرارات التي ليست ذات طبيعية قضائية (ليست حكم محكمة) لا يمكن أن تخضع للاعتراف والتنفيذ.غير ذلك ، كما حددنا فإن قرار المحكمة الأجنبية سيكون متعلقًا بالقضايا المدنية.
لا يمكن ان تخضع العقوبات والأحكام الفرعية المتعلقة بالعقوبة التي تصدرها المحاكم الجنائية الأجنبية للتنفيذ و الاعتراف في تركيا ، في الواقع لقب أو اسم المحكمة ليس مهم جدا هنا ، يكفى ان يكون القرار الصادر مرتبط بالقانون الخاص.أي ان القرارات الصادرة من المحاكم الاجنبية المرتبطة بالمسائل القانونية يمكنها ان تصبح سارية في تركيا بواسطة دعوة الاعتراف والتنفيذ ، أخيرًا ، يجب أن يكون قرار المحكمة الأجنبية نهائيًا.
بعبارة اخرى فإن القرارات التى في مرحلة الاستئناف او التى لا يزال ينظر فيها من قبل سلطات اخرى اعلى أو حتى لو لم تصل إلى هذه المرحلة بعد ولم ينتهى الموعد النهائي لتقديم الطلبات فيها لا يمكن ان تخضع لاجراءات لاعتراف والتنفيذ .سواء كان قرار المحكمة الاجنبية نهائي او غير نهائي يتم تحديده وفقا لقانون بلد المحكمة التي تصدر الحكم.
الشروط المرتطبة بالأسس الموضوعية
;الشروط المرتبطة بالاسس الموضوعية في الجدول في الاعلى
تبادلية ،المعاملة بالمثل ، بما لا يتجاوز السلطة الحصرية ، ولا يتعارض مع النظام العام ، ولا ينتهك حق الدفاع. فمن هذه الشروط شرط المعاملة بالمثل ليس ضروريا للاعتراف. ومع ذلك ، فإن الشروط الأربعة الأخرى ضرورية لكل من الاعتراف والتنفيذ ، تبادلية تعني المعاملة بالمثل أي أن الدولة التي سيتم تنفيذ قرارها تعترف بشكل متبادل بالقرارات القضائية التركية سواء بالممارسة الفعليه او حكم قانون او اتفاقية دولية ، بغض النظر عن الكيفية، فإن أساس المعاملة بالمثل واجب.
عدم الاعتراف بقرار قضائي تركي او تنفيذه لا تعني أنه لا توجد معاملة بالمثل مباشرة. ويكفي هنا أن تكون هناك معاملة منتظمة بالمثل ، سواء أكانت قانونية أم فعلية . أيضا ، للتكرار اذا كانت المعاملة بالمثل ليست ضرورية للاعتراف بقرار ما فإنها شرط لتنفيذه.
كشرط ثاني اذا تم تقديم حكم المحكمة الاجنبية في مسألة تقع ضمن الاختصاص القضائي الحصري للقضاء التركي في هذه الحالة ، يتم رفض دعوى الاعتراف والتنفيذ
يمكننا اعتبار بعض قواعد السلطة الصارمة كسلطة حصرية هنا. على سبيل المثال هناك سلطة حصرية او مختصة في القضايا المتعلقة بنفس العقار/ بنفس الشيء الثابت .
لا يمكن رفع دعوى التنفيذ و الاعتراف للشأن نفسه، مرة اخرى ، يجب ان تكون هناك سلطة حصرية او مختصة في القضايا الناشئة عن قانون التنفيذ والإفلاس ولا يمكن فتح دعوى تنفيذ واعتراف لها ، على هذا النحو بعض قضايا قانون العمل وبعض قضايا المستهلكين يتم استبعادها من الاعتراف والتنفيذ بموجب نطاق السلطات القضائية الحصرية او المختصة.
كشرط الثالث ؛ من الضروري ألا يتعارض حكم المحكمة الأجنبية بشكل واضح مع النظام العام التركي . مخالفة النظام العام ؛ مخالفة الآداب والأخلاق العامة للمجتمع تنشأ من حالات مثل انتهاك او مخالفة الفهم الأساسي للعدالة التي تقوم عليها القوانين والمبادئ الأساسية للدستور.
أثناء تقييم معايير انتهاك او مخالفة النظام العام ، في الاساس يتم النظر ماذا ستكون نتيجة الاعتراف بقرار المحكمة الأجنبية ذي الصلة وتنفيذه.
كشرط أخير بينما تصدر المحكمة الاجنبية قرارها يجب احترام حقوق الدفاع للاطراف ، ستعتبر شروط دعوى التنفيذ والاعتراف غير مستوفاه إذا تم انتهاك الحق في محاكمة عادلة بهذه الطريقة
مهم :
في حين أن شروط الاعتراف والتنفيذ هذه التى ذكرناها ليست مهمة في بعض الأحيان من الناحية العملية ، إلا أنها يمكن أن يؤدي إلى نقاش قانوني جاد ، لان العديد من قرارات المحكمة الاجنبية تحمل شروط قضية الاعتراف والتنفيذ لكن جزء لا يستهان به منها يحتاج للفحص وتحديد ما اذا كان مستوفي للشروط من خلال مناقشة العقيدة القانونية ، لهذا السبب من المهم مواصلة العملية بمساعدة محام.
هل يوجد مدة (مدة محددة تسقط بعدها الدعوى بالتقادم )؟
قانون التقادم لدعوى الاعتراف والتنفيذ مسألة تحتاج إلى دراسة وتحديد بشكل منفصل لكل حالة ملموسة.
لأنه يلزم تقييم أكثر من مدة . هناك 4 نقاط يجب شرحها حول قانون التقادم الخاص بقضايا الاعتراف والتنفيذ:
- احتمال 1 : قانون التقادم الذي يتعين تطبيقه على الأسس الموضوعية في قضية التنفيذ و الاعتراف التى تخضع اسسها للفحص
- احتمال2 : المدة اللازمة لفتح دعوى التنفيذ والاعتراف
- احتمال3 : مدة التقادم اللازمة لتنفيذ القرار المطلوب تنفيذه.
- احتمال4 : بناءا على القرات المتخذة في دعوى التنفيذ والاعتراف يكون وقت البدء لرفع الدعاوى القضائية
في الاحتمال الاول ، عندما يتعلق الامر بأصل العمل فإنه هناك مدة قانون تقادم يجب اخذها في الاعتبار ، وفقًا للمادة 8 من MÖHUK ، يجب أن تخضع هذه المدة للقانون المعمول به على أساس المعاملات والعلاقات القانوني.
في الاحتمال الثانى ،لا يوجد نص في التشريعات ذات الصلة بالموضوع عن وجود قانون تقادم واجب الامتثال له ، اى انه لا يوجد مدة لكى نستطيع رفع قضية الاعتراف والتنفيذ
لذلك ، ليس هناك وقت لرفع دعوى قضائية للاعتراف بقرار محكمة أجنبية وتنفيذه.
في الاحتمال الثالث ،أي أن مهلة تنفيذ قرار الاعتراف والتنفيذ هي 10 سنوات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
في الاحتمال الاخير اي انه بعد اتمام التنفيذ والاعتراف بناءا على ذلك فانه في القضايا التى سيتم رفعها بشكل عام تبدأ مدة قانون التقادم الخاص بها من وقت صدور قرار
الاعتراف والتنفيذ .
على سبيل المثال ، إذا كان سيتم رفع دعوى نفقة أو تعويض بعد الاعتراف بقرار الطلاق من خلال قضية الاعتراف ، فإن قانون التقادم يعطى مهلة لمدة عام واحد لهذه الدعاوى القضائية يبدأ بعد صدور قرار الاعتراف النهائي
اذا جمعنا كل هذه الاحتمالات في جدول :
|
|
|
مهلة / مدة مرور زمن دعوى التنفيذ والإعتراف مدة تقادم دعوى التنفيذ والاعتراف
|
||
|
||
|
||
تنفيذ الطلاق والاعتراف به
غالبا ما يتم فتح دعوى التنفيذ والاعتراف من اجل الطلاق ، يحتاج كلا الزوجين المطلقين في دولة اجنبية او احدهما الى تنفيذ هذا الطلاق او الاعتراف به في تركيا لاسباب متنوعة
.في حالة الرغبة في تسجيل حالة الطلاق فقط ، أي انتهاء الزواج ، فيجب اتباع إجراء الاعتراف بهذا.
في حالات الطلاق يوجد نوعان من خلال دعوى الاعتراف ومن خلال تقديم طلب رسمي لوزارة السكان
اذا كان قرار المحكمة الاجنبية يتضمن حكم متعلق بالتنفيذ أي الاحكام التابعة للطلاق من نفقة وتعويضات وحضانة وما الى ذلك واذا اراد الشخص جعل هذه الشروط سارية ايضا في تركيا يجب ان يفتح دعوى من اجل تنفيذ الطلاق
جوهريا ،فان تنفيذ الطلاق والاعتراف به ،من ناحية تَضَمُنه تفاصيل مهمة فهذا موضوع مقال اخر غير مقالنا هذا ،من اجل المعلومات التفصيلية بخصوص هذا الموضوع يمكنك قراءة مقالنا بعنوان "تنفيذ الطلاق والاعتراف به" .
اين يتم فتح او رفع دعوى التنفيذ والاعتراف؟
المحكمة المسؤلة عن دعاوى الاعتراف والتنفيذ أو الموكلة بهاهى المحاكم الابتدائية ، اعتمادًا على طبيعة الدعوى المراد رفعها ، فإنها تكون المحكمة المدنية الابتدائية او المحكمة التجارية الابتدائية أو المحاكم الابتدائية المتخصصة هي المسؤولة.
عل سبيل المثال عند رفع دعوى تنفيذ الطلاق او الاعتراف به المحكمة المسؤلة عن هذه الدعوة هى محكمة الأسرة ، يتم تحديد المحكمة المختصة وفقًا للائحة المادة 51 من .MÖHUK
على هذا النحو ؛ فإن محل اقامة المدعى عليه في تركيا ، إذا لم يكن هناك محل اقامة له في تركيا،فمكان سكنه ، إذا لم يكن له مكان سكن ، فسيتم تفويض إحدى المحاكم في أنقرة أو اسطنبول أو إزمير كمختصة .
اطراف دعوى التنفيذ والاعتراف
يتم تحديد اطراف دعوى التنفيذ والاعتراف وفقا للقانون التركي ، مهما كانت تحتوى على عناصر اجنبية يتم تطبيق القانون التركي من حيث الاجراءات ، بينما المدعى هو الشخص الذى يريد تقديم او انفاذ امر المحكمة الاجنبية فان المدعى عليه الذى في امر المحكمة الاجنبية هو الطرف الآخر
علاوة على ذلك لكي تستطيع رفع دعوى الاعتراف والتنفيذ يجب أن تكون هناك مصلحة قانونية من رفعها . او بمعنى أصح اذا لم ترى المحكمة مصلحة قانونية في تنفيذ حكم المحكمة الاجنبية والاعتراف به ستقوم برفض الطلب.
المعلومات اللازمة لدعوى الاعتراف والتنفيذ
يلزم جمع بعض المعلومات من اجل دعوى الاعتراف والتنفيذ ، في الأساس في كل حالة ملموسة سيلزم بعض المستندات الخاصة بهذه الحالة ، يجب ان يتم تقييمها قبل ان تُفتَح الدعوى . فيما عدا ذلك فبشكل عام ففي كل دعوى تنفيذ و اعتراف هناك بعض المستندات المطلوبة كحد أدنى. يمكننا سردها على النحو التالي:
- هوية المدعى ونسخة منها
- إذا تم رفع القضية بتوكيل محامٍ سيلزم وصل النفقات المدفوعة وما شابه ذلك من المستندات ،و التوكيل الممنوح للمحامي ،
- اصل قرار المحكمة الاجنبية النهائي
- نسخة معتمدة من الجهات الاجنبية وترجمة موثقة لها
- القرار الصادر عن سلطات الدولة الأجنبية بأن القرار أصبح نهائيًا وترجمته
أصل الموافقة على المستندات التي ذكرناها ، يحدث من خلال العملية التي نسميها " تعليقً توضيحي للأبوستيل .
ما نسميه بالتعليق التوضيحي للابوستيل إلزامي لكي يصبح القرار الصادر عن السلطات الاجنبية وثيقة رسمية في تركيا .
04/Temmuz/2022