ما هو الترحيل؟
كثيرًا ما نواجه الأسئلة حول إزالة قرار الترحيل في الممارسة العملية ، قرار الترحيل يعني ترحيل أو إبعاد الأجانب الموجودين في تركيا و فرض حظر دخولهم لتركيا .
نتيجة لمواصلتهم أنشطة مثل العمل بدون تصريح عمل أو الانخراط في أنشطة منافية للأخلاق والقانون أو تشكل خطرا على الأمن القومي أو نتيجة لانتهاك تأشيرة الأجانب في تركيا ، فمن الممكن أن يتم ترحيلهم .
وفقا لنظام القانوني التركي يُعتبر الأشخاص الذين لا تربطهم رابطة الجنسية بدولة جمهورية تركيا كأجانب .لا يزال للأجانب وضع قانوني مختلف ومع ذلك ، فإن العنصر الأساسي لاعتبار الشخص كأجنبي هو ما إذا كان يحمل الجنسية أم لا.
لكي يتمكن الأجنبي الذي تم اتخاذ قرار ترحيل ضده أو ترحيله من دخول تركيا مرة أخرى ، يجب رفع أو إزالة حظر الدخول ، بمعنى آخر يجب رفع أو إلغاء قرار الترحيل. رفع قرار الترحيل يشكل وضع مهم بالنسبة للأجانب.لأن الأشخاص المرحلين قد يعيشون منفصلين عن أزواجهم وأطفالهم أو قد يواجهون ظروفًا صعبة في البلدان التي تم إرسالهم او ترحيلهم إليها.
أسباب الترحيل (الإبعاد)
أهم عنصر في موضوع إزالة قرار الترحيل هو معرفة لأي سبب تم اتخاذ قرار الترحيل ، و بناءً عليه ، قد يتم ترحيل الشخص لفترة قصيرة ، أو قد يُمنع من دخول البلد مدى الحياة .في حين أن أسباب عملية الترحيل قد تكون متنوعة للغاية ، يمكننا القول أن تجاوز فترة التأشيرة أو عدم تمديد فترة تصريح الإقامة هي الأسباب الأكثر شيوعًا أو أكثر الأسباب التي يواجهها المحامون في تركيا ، ذكرنا الأنشطة الغير قانونية للأجانب في تركيا كأكثر سبب أساسي ، وبناءا على هذا ،من الناحية العملية ، يمكننا القول إننا نواجه ،أي كمحامين في تركيا ، الأسباب التالية :
- عمل الأجنبي في تركيا بالرغم من عدم وجود إذن إقامة وبدون أخذ إذن عمل ،بمعنى أخر ، يتم ترحيل العمال الأجانب غير الشرعيين أو غير القانونيين .
- الأجنبي الذي لم يغادر البلاد بالرغم من انتهاء مدة التأشيرة التي أخذها للبقاء في تركيا ، يتم اعتباره منتهكا للتأشيرة ويتم استبعاده .
(في هذا الوضع أو ما يسمى بانتهاك التأشيرة فإنه ، إذا دفع الأجنبي عقوبة انتهاك التأشيرة و خرج و دخل ثم تقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة في غضون 10 أيام ، فلن يتم ترحيله. يمكنك قراءة معلومات مستفيضة حول هذا الموضوع في مقالتنا حول "عقوبة انتهاك التأشيرة وحسابها")
- الأجنبي الذي لم يقم بتمديد تصريح الإقامة الذي انتهت مدته يتم القبض عليه و إبعاده أو ترحيله.
- يقوم الأجانب أحيانًا بزواج تواطؤي (ينطوي على تعاون سري أو غير قانوني) من أجل الحصول على حقوق معينة في تركيا. إذا تم اكتشاف هذا الزواج المزيف ، يتم ترحيل الأجنبي أيضاً. كما سيتم تطبيق رمز التقييد رقم V70 عليه.
- يتم ترحيل الشخص الأجنبي بعد القبض عليه إذا ارتكب أفعالاً غير أخلاقية في تركيا مثل الدعارة.
- ارتكاب الأجنبي جريمة والحكم عليه بالسجن هو أيضًا سبب للترحيل .الأجنبي الذي هو عضو أو متعاطف مع منظمة إرهابية يمكن ان يتم ترحيله أيضاً في هذا السياق.
- نرى أشخاص يتم ترحيلهم أيضا لدخولهم تركيا بشكل غير قانوني أو بأوراق مزيفة ، إذا دخل شخص صادر ضده قرار بالترحيل إلى تركيا بطريقة محظورة ، فسيتم ترحيله أو إبعاده مرة أخرى.
- إذا تقرر أن الأجنبي مصاب بمرض معدٍ يعرض الصحة العامة للخطر ، قد يصدر في حقه قرار الترحيل أيضاً.
- الأجانب الذين تم رفض طلباتهم للحصول على الحماية الدولية والأجانب الذين انتهت فترة أو حالة حمايتهم هذه سوف يخضعون أيضًا للترحيل .
إن الأسباب التي ذكرناها هنا ليست محدودة ، يمكن ترحيل الشخص الأجنبي أيضا لأسباب أخرى ،اعتمادًا على سبب الإبعاد أو الترحيل ، يتم أيضًا تحديد مدة حظر دخوله البلد.
كما ذكرنا فإنه يوجد فترات مختلفة اعتمادا على السبب، و في الآونة الأخيرة ، تم وضع لوائح جديدة فيما يتعلق بحظر الدخول إلى تركيا.وفقًا لذلك ، يمكن حظر دخول أي شخص إلى تركيا لمدة تتراوح بين من شهر واحد إلى 5 سنوات ، و قد تنشأ عواقب مختلفة لكل إجراء أو قيد ، لقد قمنا بتضمين معلومات مفصلة وحديثة حول هذا الأمر في مقالتنا بعنوان "انتهاك التأشيرة وعقوبتها" لسنة 2020.
في بعض الحالات ، يتم تعيين رمز تقييد للشخص الذي تم ترحيله ، اعتمادًا على سبب الترحيل.لهذا السبب ،فمن المهم إزالة الرمز الذي تم تعيينه للأجنبي ، و مواصلة أو متابعة هذه العملية بمساعدة محام (أو بمساعدة المحامين في تركيا) بنفس القدر من الأهمية .
في الواقع، قبل البدء في رفع أو إزالة قرار الترحيل فإنه من الضروري التحقق من نوع رمز التقييد الموجود بحق الأجنبي أو الذي يمتلكه الأجنبي. إذا كان هناك رمز تقييد محدد لكنه ليس معلوم ، فإن الإجراءات التي يجب اتخاذها تتغير قليلاً وتصبح أكثر صعوبة . يمكنكم قراءة معلومات مفصلة وشاملة بخصوص رموز التقييد التي تُوضَع لحظر الدخول إلي الدولة أو لحظر دخول البلاد في مقالتنا بعنوان "رمز التقييد وإزالته" .
من يُصدِر قرار الترحيل؟
المديرية العامة لإدارة الهجرة أو الحاكم المختص هي التي تقرر ترحيل الأجنبي ، هنا ، يتم تحديد فترة حظر دخول الشخص للبلاد وتكون سلطة الإدارة واسعة جدًا في تحديد هذه الفترة ، ومع ذلك ،بالرغم من هذا يتم تحديد فترة زمنية ضمن الحدود المنصوص عليها في القانون أيضاً .
كما ذكرنا ، فإن سلطة الإدارة واسعة وتستخدم هذه السلطة أحيانًا بشكل مندفع أو متهور ، و مع ذلك ، فإن طريق الطعن أو الإنصاف القضائي ضد السلطة المستخدمة بهذا الشكل مفتوح .
إجراءات رفع أو إزالة الترحيل
كقاعدة ،فإن الأشخاص الصادر بحقهم قرار إبعاد ،بمعنى آخر الأجنبي المُرَحل ،لا يمكنه دخول تركيا قبل انتهاء مدة حظر الدخول إلى البلد ، لكن يوجد بعض الاستثناءات لهذا الوضع ، أي انه لا يجب دائما الانتظار حتى انتهاء هذه المدد .
إجراءات إلغاء قرار الترحيل يمكن أن تكون نوعين :الأول قد يكون الأجنبي حصل على تأشيرة شرعية أو قانونية ،بهذه التأشيرة يمكن للشخص دخول البلاد قبل انتهاء مدة الإبعاد أو الترحيل الصادر ضده ، أما الثاني فإن الأجنبي يجوز له طلب إلغاء قرار الإبعاد الصادر ضده عن طريق التقاضي أو رفع دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية . سنشرح هاتين الطريقتين بالتفاصيل أدناه.
إلغاء الترحيل عن طريق أخذ تأشيرة شرعية أو قانونية
إن إحدى طرق التي يستطيع بواسطتها الأجانب الدخول إلى تركيا بالرغم من قرار الترحيل هي الحصول على تأشيرة شرعية .يمكن للأجنبي المطبق عليه قرار الترحيل ، دخول تركيا بالرغم من عدم انتهاء مدته - مدة حظر دخوله للبلد- بفضل التأشيرة الشرعية المأخوذة للزواج و التعليم - و لغرض البحث والعمل-و العلاج ، لكي يتمكن من الحصول على هذه التأشيرات التي ذكرناها،يجب أن تكون المستندات المؤيدة للأسباب المذكورة موثقة في وقت تقديم طلب التأشيرة ، خلاف ذلك ، يتم رفض الطلب.
عندما يقوم غير الخبراء أو المحترفين بتقديم طلب دعوة التأشيرة الشرعية ، يأتي الرد أو القرار عادةً بالرفض ، بالتأكيد سيكون من الصحيح تنفيذ هذه الإجراءات بواسطة محام (من المحامين في تركيا ) قام بهذا العمل من قبل .
بعض الأشخاص لا يمكنهم طلب تأشيرة شرعية أو قانونية، المقصود هنا هو الحالات التي لا يمكن فيها لهؤلاء الأشخاص دخول البلاد عن طريق طلب تأشيرة شرعية أو قانونية لأسباب مثل العضوية في منظمة إرهابية والعمل ضد الدولة ، ولكن نتيجة رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية للمطالبة بإلغاء قرار الترحيل و بنجاح أو كسب هذه القضية ، يتم رفع قرار الترحيل ويمكنهم دخول تركيا .
طريق التقاضي أو رفع دعوى قضائية ضد قرار الترحيل
يمكن الاعتراض على قرار الترحيل من خلال دعوى قضائية . إن قرار الترحيل في الأصل هو إجراء إداري لكونه قرار تتخذه الإدارة ، يجب رفع دعوى الإلغاء أو البطلان في المحكمة الإدارية لإلغاء الإجراءات الإدارية ،و يمكن تخضع جميع الأعمال و الإجراءات التي تقوم الإدارة بتنفيذها للمراجعة القضائية. إجراءات الإدارة هذه طالما لم تُنقَل إلى المحكمة أو القضاء ،فإنه يتم اعتبارها قانونية .
إذا صدر قرار ترحيل ضد أجنبي ، فإن الإدارة التي اتخذت القرار تقوم بإخطار الأجنبي المَعنِّي أو إخطار الممثل القانوني لهذا الأجنبي بمسبب أو مبرر القرار .
يمكن للأجنبي ، الذي يُرغَب في تنفيذ قرار ترحيله رفع دعوى للإلغاء أو البطلان في المحكمة الإدارية في هذا السياق ، من خلال الإدعاء بأن قرار الترحيل الصادر ضده غير قانوني. توجد هنا مهلة ٧ أيام ( فترة سماح ) لكي يتمكن من رفع دعوى استئناف ضد قرار الترحيل والتي هي بالأساس عبارة عن اعتراض على قرار الترحيل. يجب رفع هذه الدعوى في خلال ٧ أيام من تاريخ الإخطار أو التبليغ بقرار الترحيل .
تحذير: الأجنبي الذي يتم إخطاره بهذا القرار يجب أن يتصرف في موضوع القضية بسرعة إلى حد ما .لأن الأجنبي الذي يرغب في رفع دعوى أو اتخاذ طريق التقاضي والدعوى ، عندما يذهب إلى محام ، فإنه يوجد العديد من الإجراءات التي سيقوم بها المحامي والتي تستغرق وقتًا (كالمراسلات مع إدارة الهجرة الإقليمية ، جمع الوثائق التي سيتم جمعها من مكان آخر وفقاً للحالة أو الواقعة ، والبحث اللازم للقرار ، وكتابة عريضة أو كتابة الالتماس ، ورفع دعوى قضائية)
بشكل عام ، فإن دعوى الإلغاء المرفوعة ضد هذا القرار في المحكمة الإدارية توقف تنفيذ عملية الترحيل ، أي أنه لا يمكن ترحيل الشخص ويمكنه الاستمرار في البقاء في تركيا حتى تتخذ المحكمة قرارًا ، هذا حق جيد بشكل كبير للأجنبي .
في بعض الحالات ، يتم تعيين رمز للشخص المرحل بناءً على سبب الترحيل ، على سبيل المثال ، رموز مثل G-87, V-70 ، و إزالة هذه الرموز يعتمد فقط على الدعوى المرفوعة في المحكمة الإدارية. لقد أوضحنا هذا الموضوع بالتفصيل في مقالتنا التي أعطينا رابطها في الأعلى.
إجراءات و عملية الترحيل أو الإبعاد
الأجنبي الذي تحققت لديه أسباب الترحيل قد يتم اعتقاله من قبل سلطات تنفيذ القانون ، عند ملاحظة أو إدراك الوضع من قبل مؤسسة رسمية ، قد يتم الإبلاغ عن الوضع لسلطات تنفيذ القانون ،أو يمكن للأجنبي أن يبلغ طواعيةً سلطات تنفيذ القانون عن الموقف والإخطار بأنه يريد مغادرة البلاد.
الأجنبي المقبوض عليه يتم نقله أولاً إلى المستشفى و فحصه ، ثم يتم نقله إلى مكان تحدده إدارة الهجرة الإقليمية لمثل هذه الحالات، هنا يتم تجهيز المستندات المتعلقة بترحيل الشخص الأجنبي.
الأجنبي في هذه المرحلة أيضا (لم يصدر القرار بعد ) يمكنه مقابلة و توكيل محام ،يمكنه أن يضمن مقابلة محاميه لإدارة الهجرة الإقليمية لكي يتجنب قرار الترحيل أو لكي لا يصدر قرار الترحيل ، أو يمكنه ضمان قيام المحامي باستئناف القرار أو الاعتراض عليه وحصوله على الوثائق اللازمة.
الأجنبي ذو المستندات المكتملة يتم إرساله إلى مركز ترحيل الأجانب، بينما يتم إرسال المرأة الأجنبية إلى مركز الترحيل " سيليفري" في إسطنبول ، يتم نقل الرجل الأجنبي إلى مركز الترحيل "تشاتالجا". عندما تنتهي الإجراءات ، الأجنبي الذي تم نقله إلى مركز الترحيل بهذه الطريقة و لم يقم برفع دعوى قضائية ، يتم إرساله إلى بلده . في بعض الحالات يمكن إرسال الأجنبي إلى بلد آخر يرغب فيه .
ما هي دعوة المغادرة (نداء المغادرة) ؟
الأجنبي ، الذي تحققت الشروط اللازمة لترحيله ، قد لا يكون من الضروري أن يتم نقله إلى مركز الترحيل إذا تقدم بطلب إلى سلطات تنفيذ القانون بنفسه لترحيله أو إذا ضمن الأجنبي عن طريق المحامي قرار إعطاءه دعوة للمغادرة بدلاً من الترحيل. بالنسبة لهؤلاء الأجانب ، هناك إجراء قانوني يسمى دعوة للمغادرة ، و هذا أفضل بكثير .يُمنح الأجنبي ،الذي يُطَبق له إجراء دعوة المغادرة ، مهلة 15 يومًا على الأقل لمغادرة تركيا .الحد الأقصى لهذه المهلة هو ٣٠ يوماً .
ليس من الضروري أن يقوم الأجنبي بالإبلاغ عن وضعه إلى وحدات تطبيق القانون، لأجل دعوة للمغادرة . في ظل الظروف العادية ، الشخص الذي تبين أنه انتهك التأشيرة والذي اتُخِذ قرار ترحيله إدارياً يجوز أيضًا دعوته للمغادرة . هذا الوضع حسب تقدير الإدارة.
ومع ذلك ، لا توجد قاعدة مفادها أن أحكام مؤسسة الدعوة للمغادرة ستطبق دائمًا على هذا الأجنبي إذا كان الأجنبي قد أبلغ سلطات تنفيذ القانون بالوضع طوعاً أي بمحض إرادته. هنا ، الأجنبي الذي تحققت شروط ترحيله يؤخذ وضعه الخاص و ماضيه..إلخ وخصائصه أو ميزاته الشخصية في الاعتبار .
إذا كان الشخص المراد ترحيله مشتبه به في الهروب أو الاختباء أو حالات مثل الدخول والخروج المحظور أو محاولة العمل بوثائق مزورة ، فلن يتم تطبيق إجراء دعوة المغادرة.
من الذين لا يمكن ترحيلهم؟
إذا كان الأجنبي عند ترحيله سيواجه خطر الموت أو التعذيب في الدولة التي سيتم ترحيله إليها ، فلا يمكن ترحيل هذا الشخص ، في هذا الصدد ،يتم التحقق من وجود أدلة واقعية.
إذا كان الأجنبي المراد ترحيله لديه حواجز سفر مثل الحمل أو الشيخوخة ، فإن إرسال هذا الشخص أو ترحيله غير ممكن.
إذا كان الشخص يخضع لعلاج مهم في تركيا وكان هذا العلاج غير ممكن في الدولة التي سيتم نقله إليها ، أو في الحالات التي ستؤثر فيها عملية النقل سلبًا على صحة الأجنبي ، فلا يمكن إجراء الترحيل أيضاً.
لن يتم ترحيل الأجانب الذين تعرضوا للعنف الجنسي أو الاتجار بالبشر أو عنف جسدي ونفسي كبير ولا يزالون يخضعون للعلاج ضمن هذا النطاق.
و بموجب القانون فإنه لا يمكن صدور قرار ترحيل لهؤلاء الأشخاص ، ومع ذلك ، فإن هؤلاء الأجانب هم، في النهاية ،أيضًا أشخاص استوفيت شروط ترحيلهم، لهذا السبب ، قد يُطلب منهم الإقامة في مكان ثابت ، أو قد يُطلب منهم إخطارات معينة في أوقات معينة.
مهلة رفع الدعوى القضائية
الدعوى المرفوعة لطلب إزالة قرار الترحيل مهلة تقادمها هي15 يومًا (يسقط بعدها حق رفع الدعوى بالتقادم) . يجب على الشخص رفع دعوى للإلغاء في غضون15 يومًا من تاريخ تقديم قرار الترحيل إلى الشخص أو إخطاره به .
عند إجراء دعوة المغادرة ، يتم منح الأجنبي مهلة لا تقل عن15 يومًا لمغادرة البلاد. في حال عدم مغادرة الأجنبي البلاد خلال هذه المهلة ، يتم تطبيق إجراء قانوني قاسٍ ، مثل القبض عليه ونقله إلى مركز الترحيل .
لا يتم إلغاء الرموز المسجلة مع قرار الترحيل للشخص مع انتهاء الفترة ، ومع ذلك هذه الرموز يمكن إزالتها برفع دعوى قضائية ، لهذا لا توجد أي مهلة تقادم .
المحكمة المسئولة عن إزالة قرار الترحيل و المحكمة المختصة
المحاكم المسئولة عن دعوى الإلغاء المراد رفعها بهدف إزالة قرار الترحيل هي المحاكم الإدارية ، لكون قرار الترحيل إجراء إداري ، فإن المحكمة الإدارية هي التي ستتحقق من تطبيقه للقانون أو امتثاله للقانون .
المحكمة المختصة أيضا، كونه في طبيعته إجراء إداري، الذي يتخذ هذا القرار هي محكمة المكان الذي توجد فيه الإدارة ، بمعنى آخر ، يجب على الأجنبي ، الخاضع لقرار الترحيل ، رفع دعوى لإلغاء هذا في المحكمة الإدارية في المكان الذي توجد فيه الإدارة التي طبقت الإجراء .
إن حكم الواجب و السُلطة هو نفسه في الدعوى المرفوعة لإلغاء و إزالة الرمز المُعطَى للشخص الأجنبي بناءاً على سبب قرار الترحيل الصادر ضده ، بمعنى آخر ، يجب رفع دعوى قضائية في المحكمة الإدارية في المكان الذي توجد فيه الإدارة التي تقوم بتسجيل الرمز في سجل الشخص .
أهمية المحامي في إجراءات إلغاء الترحيل والدعاوى القضائية
في مقالتنا ، قمنا بتضمين تفاصيل مهمة يجب معرفتها حول إلغاء أو رفع قرار الترحيل .الإجراءات القانونية المتعلقة بترحيل الأجانب منصوص عليها أو مُحددة بوضوح في القوانين ، ومع ذلك ، فإن تشريعاتها ذات أحكام فوضوية . بالإضافة إلى بُعد الأجنبي عن القانون التركي ، فإنه لا يتم تطبيق هذه الأحكام دائمًا في إطار القوانين.
إجراء الترحيل هو إجراء إداري ليس قرار قضائي (أي ليس قرار متعلق بإصدار حكم قضائي) ، لذلك هناك الكثير من المواقف المخالفة للقانون (يواجهها المحامون في تركيا ) في الممارسة العملية ، خصوصا بعض الأجانب الذين يجب ترحيلهم بالرغم من وجود مجموعة من المخاطر التي ستواجههم في البلد التي سيذهبون إليها،قد يتم ترحيلهم بشكل مخالف للقانون .
الشخص المرحل يمكنه العودة إلى تركيا قبل انتهاء الفترة -أي فترة حظر دخوله إلى تركيا- ، و إمكانية حدوث هذا مرتبطة بتنفيذ الإجراءات القانونية بشكل صحيح وسريع ، لهذا السبب ، ستكون الطريقة الأكثر صحة للشخص الذي صدر ضده قرار الترحيل هي أن يطلب المساعدة القانونية من محام ذي خبرة .
نحن في هذا الموضوع ، نقدم خدمات كالعثور على الشخص أو الشركة الذي سيقوم بالعمل في دعوة العمل والتسجيل وعملية رفع أو إلغاء القرار والاستقبال من المطار والقيام بالإجراءات القانونية اللازمة كحزمة واحدة
15/Temmuz/2022
